الخلاصة:
مشكلة الدراسة: تتجلى مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: (هل أحكام التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية في النظام السعودي مؤثرة وملائمة؟). منهج الدراسة: استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمقارن. أهم النتائج: 1- الأحكام في عهد النبوة كان ينفذها الناس من أنفسهم دون حاجة للإجبار، والأحكام في العهد الراشدي كانت تنفذ من قبل من يصدرها عند الحاجة لذلك، وقد ورد عنهم رضي الله عنهم، مايشدد على إنفاذ الأحكام، وما يتوعد المماطل بالشدة والصرامة. 2- في القانون المصري لا ينفذ حكم رؤية الصغير قهراً، بينما ينفذ حكم الحضانة جبراً، أما النظام السعودي جمع بين ذلك فنفذ جبراً، وبنفس العقوبات على الممتنع. 3- الصرف الفوري والسريع لأحكام النفقة عن طريق جهة حكومية تتولى مطالبة الممتنع، موجود في القانون المصري وغير موجود بالنظام السعودي. 4- تضارب في الأمر بالحبس في قضايا الحضانة والزيارة، بين لائحة م (73) و م (93، 87). 5- النفاذ المعجل بلا كفالة وبقوة القانون لأحكام تسليم الصغير أو رؤيته ودين النفقات ومافي حكمها، مضمون بالقانون المصري، وخلا النظام السعودي من ذلك. أهم التوصيات: 1- إزالة التضارب في عقوبة الحبس في قضايا الحضانة والزيارة بين لائحة م (73) و م(93، 87). 2- أن يكون هناك دوائر تنفيذية متخصصة لأحكام الأحوال الشخصية دون سواها. 3- الصرف الفوري لأحكام النفقة والأجور من قبل جهة حكومية في حال امتناع المنفذ ضده عن أدائها، وتقوم هي بمطالبته عن طريق التنفيذ الجبري (كبنك ناصر الاجتماعي في القانون المصري). 4- فرض النفاذ المعجل بقوة النظام لأي حكم يصدر من محاكم الموضوع في تسليم الصغير أو رؤيته أو في دين النفقات وما في حكمها
