الخلاصة:
وتشير الورقة إلى بدايات نشأة المرصد الحضري كآلية لجمع البيانات والمعلومات حول الوضع في المناطق الحضرية والذي تطور الى وضع المؤشرات الحضرية التي تفيد العاملين في مختلف مجالات التنمية والتخطيط في المجتمع الحضري، وتتعدد المؤشرات الحضرية التي يتم جمعها على المستوي الحضري حيث تشمل في حدها الأدنى (51) مؤشراً تم تصنيفها في ثلاث مجموعات هي: - مجموعة البيانات الأساسية. - مجموعة المؤشرات الحضرية - مجموعة المؤشرات الإسكانية وتمتد فائدة المراصد الحضرية إلى المستوي الدولي حيث استخدمت المؤشرات للدلالة على مدي تحقيق هدف من أهداف الألفية وهو الهدف السابع " الغاية د". كما تتباين مستويات المراصد من المستوي العالمي إلى المستوي الاقليمي حتى المستوي المحلي مروراً بالمستوي الوطني. وعلى مستوي الوطن العربي تتعدد المراصد من سوريا الى لبنان والاردن الى السعودية ومصر، وقد شهدت هذه المراصد تحقيق العديد من الانجازات، وقامت بوضع مؤشرات خاصة بها مثل مرصد المدينة المنورة والذي وضع مجموعة من المؤشرات الخاصة بالحج والعمرة. وعند تناول التجربة المصرية فيمكن الاستفادة من مراكز المعلومات التي أقامها مشروع التنمية الريفية المتكاملة (شروق) على كافة المستويات المحلية بداية من مستوي القرية وصولا لمستوي المحافظة، حيث تعد قاعدة أساسية للحصول على البيانات على مستوي الأحياء ورفعها للمستويات الادارية الأعلى وفقاً لدليل عمل سيوفر الكثير من المعلومات والبيانات من خلال مؤسسات قائمة بالفعل ولن تكون مكلفة للحكومة ولكنها تحتاج إلى إعادة توجيه باعتبارها مؤسسة قاعدية (Grass Roots Organization) الى جانب الجمعيات الأهلية المنتشرة على كل بقاع مصر يمكن أن يعمل المرصد الحضري بشكل متكامل مع هذه المؤسسات العاملة بالفعل على المستوي المحلي في مصر.
